به نقل از «آفتاب»

سخنگوی قوه قضاییه: سپیده قلیان اصرار به ارتکاب جرم داشت/ تکذیب اظهار نظری درباره پرونده محسن شکاری

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۸۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

مسعود ستایشی در اولین نشست خبری در سال ۱۴۰۲ ضمن تبریک سال نو و ماه رمضان و تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین (ع) گفت: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک موثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه‌های مردم به کار خواهد بست. همچنین بر مبارزه قاطع بافساد و گلوگاه‌های فسادزا ایستاده ایم و تلاش می‌کنیم که ایجاد فساد اقتصادی را در تمامی سطوح پیگیری و مسدود کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستایشی با اشاره به فرارسیدن روز قدس گفت: در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این در حالی است که شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی امروز بیش از پیش آشکار شده است و لزوم همکاری ملت‌های آزاده با مبارزه با دسیسه‌های این غده پوشالی استکبار نیز بیش از پیش آشکار شده است. ان‌شاءالله قدس شریف از چنگال ناپاک صهیونیست‌ها رها شده و طعم شیرین دنیای بدون صهیونیست و فلسطین بدون غصب و غارت‌های اسرائیل معنا پیدا خواهد کرد. تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از سرزمین اجدادی و پاره تن جهان اسلام موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است. عجز صهیونیست‌های غاصب و تا به دندان مسلح در برابر دست‌های خالی، اما اراده‌های پولادین فلسطینیان آشکارتر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: روز جهانی قدس امسال، ملت‌های آزاده و ملت آزاده ایران نشان خواهند داد که خون‌های به ناحق ریخته شده زنان و مردان و کودکان موجب آب‌یاری درخت سر به فلک کشیده و تناور مقاومت شده و این عزم راسخ، خانه پوشالی صهیونیست را از جا برخواهد کند و وعده الهی با نابودی دولت صهیونیستی محقق می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: ما نسبت به این موضوع اطلاع رسانی جامع کردیم. ریاست قضایی نیرو‌های مسلح به دفعات اطلاع رسانی کردند. بر اساس زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در ایام نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است. تا آخر فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت می‌گیرد و بعد از آن اطلاع رسانی می‌شود و اگر بحث اعتراض دادنامه صادره هم باشد، شرایط خود را دارد که به موقع آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره صحت اظهارنظر عبدالرضا داوری -مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد- در توییتر مبنی بر اینکه "کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده بود، هدف سه گلوله قرار گرفته و به بیمارستانی که او بستری بوده، منتقل شده و ضارب هم دستگیر شده است. " گفت: اگر دسترسی به آقای داوری داشتم سوال می‌کردم منبع گزارش شما چیست. ما گزارش یا پرونده‌ای مبتنی بر موضوع مورد سوال نداریم لذا مطلب صحیح نیست، اما اگر اظهارات من را استماع می‌کنند اگر دلیلی برای اثبات مطالب خود دارد آن را ارائه کنند.

ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در خصوص تسهیل مجوز‌های کسب و کار گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی دارد، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد مجوز‌های کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی ثبت شود. بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و برای طی روال منعکس شده است.

ستایشی ادامه داد: در بخش تعقیب کیفری گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری بوده، ۳۱ نفر از مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد عدم صدور مجوز مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و اتهام آن‌ها عدم صدور مجوز غیر الکترونیکی و یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوز به درگاه ملی مجوز‌های کشور در مهلت مقرر است. همچنین در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی نیز ۲۵ نفر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:علی رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوز‌های الکترونیکی نمی‌روند و ریاست محترم جمهور نیز تاکید کردند دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند که کوتاهی‌هایی در این زمینه هست که با همکاری دولت دنبال اجرای کامل موازین قانونی هستیم. قوه قضائیه تمام اهتمام و تلاش خود را داشته در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سپیده قلیان چند ساعت بعد از آزادی، بازداشت شد و اتهام او چیست؟ گفت: ما اولا راجع به عفو مفصل صحبت کردیم و شرایط عفو و نکات آن را تبیین کردیم. در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد لذا قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید ان‌ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شد در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸ اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است و خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند و با تکرار و اصرار عمل خلاف قانونی را انجام داده است و از فرصت عفو گسترده استفاده نکرد.او مرتکب اهانت شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات قابل پیگیری است؟ گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است. البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است. کشور‌هایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند چرا که کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارشات او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است. در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در برابر حمله تروریستی گروهک الاهوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره‌ای نشده است. گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت ۴ هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشور‌ها که برخی از آن‌ها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست. گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد و این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشور‌های ناقض حقوق بشر در غرب از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشور‌های خود در صدد اعمال فشار‌های سیاسی با ابزار‌های حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتار‌ها همانند رفتار‌های سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد. این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشور‌های حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشور‌ها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعیض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد و دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله عجمیان گفت: پاسخ لازم در رابطه با این موضوع داده شده و رئیس کل دادگستری استان البرز در این زمینه در پاسخ به سئوالات و حواشی اقدام کرده است و به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند دچار خسارت‌های مالی و معنوی شدن باید بگویم که پرونده‌ی مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در رابطه با این موضوع که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است، دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است. شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده است و نسبت به سایر متهمان بر اساس رسیدگی و تشخیصی که صورت گرفته این حکم صادره را نقض کرده است و زمانی که حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است. حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام (کرمی و حسینی) در ۱۷دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آن چه که می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم، نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا و دادرسی در محاکم صالح با دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد، مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه صدور قرار وثیقه که بعضاً منجر به بازداشت شخص می‌شود، گفت: اقدامات قاضی رسیدگی‌کننده باید منطبق با قوانین و مقررات و ماهیت پرونده باشد. حقیقت قضیه این است که نگاه دستگاه قضا به افزایش جمعیت کیفری نیست و اگر ضرورت و قانون ایجاب نکند، همکاران در صدد صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت نیستند. در قرار وثیقه نیز هر گاه مطلع عجز از تودیع وثیقه داشته باشد، بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود. در قرار‌های کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند چاره‌ای ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تمام تلاش ما در حدود قانون این است که قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت نشود و ریاست معزز قوه قضائیه خیلی دغدغه دارند که کسی بی‌مورد و یا حتی‌الامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است که کسی که می‌تواند آزاد بماند، بازداشت نشود. دادستان کل کشور در اجرای فرامین ریاست معزز قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای گوشزد کردند که از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و حتی قرار‌های بازداشت موقت جز در موارد قانونی پرهیز شود.

ستایشی در ادامه نشست خبری گفت: طبق اعلام معاونت منابع انسانی فراخوان ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ از ۲۹ فرودین لغایت ۷ اردیبهشت صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش قیمت سکه و ضرورت بازنگری در آرای صادره در حوزه مهریه گفت: در حوزه تعدیل مهریه‌ها دغدغه این است که کار به‌نحوی صورت گیرد که منتهی به بازداشت افراد در اجرای قانون محکومیت‌های مالی نشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. ادارات به تکالیف خود در این حوزه عمل می‌کنند؛ البته برخی از این موارد نیز به محاکم می‌آید و مطالبه مهریه صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دوستان ما در تلاش هستند که برای پرونده‌های تعدیل مهریه، این پرونده‌ها به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی شوند و تلاش شده در اوقات فوق‌العاده این پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. همکاران ما در تمام دادگستری‌های کشور و دادگستری کل استان تهران تلاش کردند رابطه خود را با حوزه زندان و زندانیان و مددجویان در تمامی پرونده‌ها و پرونده‌های مورد بحث مستمرا داشته باشند تا زندانیان مبادرت به تنظیم دادخواست تعدیل مهریه کنند.

ستایشی ادامه داد: در زندان تهران بزرگ بر دیوار‌ها نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه نصب شده و دفتر خدمات الکترونیک قضائی مستقر نیز داریم. همچنین با همکاران صحبت شده تا بخشی از مهریه با موضوع سکه را جدا کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای آن را به‌صورت ریالی در نظر بگیرند و موجبات پرداخت آن را به‌صورت تقسیط و ماهانه فراهم کنند. نهایت تلاش ما این است که این موضوع را بتوانیم با توجه به افزایش قیمت سکه به‌گونه‌ای اقدام کنیم که موجبات بازداشت زوج نشود ضمن اینکه با رعایت کامل شرایط زوجه باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پاسخ به سوالی دستگاه های اجرایی سخنگوی قوه قضاییه منتهی به بازداشت نفر از متهمان صورت می گیرد اطلاع رسانی تعدیل مهریه صدور مجوز پرونده ها دستگاه ها حقوق بشر مورد بحث کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878